به گزارش تحریریه، سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد تلاش دولت سیزدهم از شهریور 1400 تا پایان اسفند برای ایجاد ثبات در اقتصاد بود. برخی‌ها می‌گفتند که تورم بعد از پایان دولت قبل، به صورت طبیعی کاهشی می‌شود، اما مقدمات و مصوباتی لازم داشت که به صورت پیش نویس‌ها و طرح‌ها به مجلس ارسال شد.

احسان خاندوزی در نشست خبری روز سه شنبه گفت: برای رشد تولید نیاز به زیر ساخت داشتیم که به طور مثال یکی از این زیرساخت ها، درگاه ملی صدور مجوزها بود. با جدیت و اصرار ایستادیم تا کسری بودجه امسال باید کمتر باشد. ثمرات تلاش‌های اقتصادی به مرور مشخص می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود مسیر نویی را برای خصوصی سازی در پیش گرفتیم. چه در زمینه ورزشی و چه شرکت‌های دانش بنیان، بابی باز شده است تا تامین سرمایه اولیه از طریق بورس صورت گیرد. در حوزه سهام عدالت تغییر رویکردهایی رخ داده است. ارزنده‌ترین سهام‌های حاضر در بورس مختص به سهام عدالت است.

خاندوزی یادآور شد: سال 99 و 1400 تحریم ما تفاوتی نکرد، اما میزان فروش نفت و درآمد ریالی بیش از سال 99 بود. رقم فروش نفت در سال 1400 حدود 196 همت بود که به خزانه واریز شد.

وزیر اقتصاد در خصوص وام بدون ضامن و در پاسخ به این سوال که مشکل وام بدون ضامن پابرجاست و بانک‌ها گاها تمکین نمی‌کنند، دولت چه برخوردی را ترتیب داده است؟ گفت چند مدیر بانکی به جهت عدم اعطای وام بدون ضامن از سمت خود برکنار شدند.

خاندوزی تاکید کرد: در برخورد با مدیران بانکی متخلف در زمینه اعطای تسهیلات خرد اغماض نمی‌کنیم. همانطور که تا امروز چند مدیر بانکی به دلیل همین تخلف برکنار شدند. تا پایان اردیبهشت 315 هزار نفر این تسهیلات را دریافت کردند. البته یک ابهام در میان مردم ایجاد شد که وام جدیدی قرار است پرداخت شود که با گذر زمان این موضوع حل شد. مدیران بانکی بدانند که باید به بخشنامه‌ها تمکین کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که اجاره بها طبق مصوبه دولت به هر متر 126 هزار و 900 تومان رسیده است، راهکار دولت برای این وضعیت چیست، گفت ما میراث دار کوتاهی در راه اندازی کامل سامانه املاک و اسکان هستیم به همین جهت در زمینه عرضه واحدهای خالی به بازار و کنترل تقاضای سوداگرانه با مشکل مواجهیم.

خاندوزی افزود: از مجلس خواستیم طرح مالیات به ویژه مالیات بر مسکن را در دستور ویژه قرار دهند. در این طرح دیده شده است که اگر موجر تخلف کرد از مصوبه دولت، امکان قانونی تخلیه برای مستاجر را نداشته باشد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی با این مضمون که رشد نقدینگی از پارسال 39 درصد عنوان شده است. کاهش این روند را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: اولین مقصد اعمال سیاست‌های دولت سختگیری به خود دولت و شرکت‌های دولتی است.فعالان اقتصادی نگران فشار بیشتر مالیاتی بر خود نباشند، بلکه قرار است فرار مالیاتی بیشتر این بار را بر دوش بکشند.

خاندوزی در خصوص طرح بازتوزیع یارانه اقلام اساسی نیز گفت: طرح کالابرگ اقلام اساسی و هوشمندسازی یارانه آرد دو زیرساخت متفاوت دارد. تا دو ماه آیند زیرساخت‌های هوشمندسازی یارانه آرد و طرح کالابرگ هوشمند اقلام اساسی آماده خواهد شد.

پایان/